بحث مدیریت یکپارچه سواحل کشور که خود به دلیل بروز مشکلات و نابسامانی در زمینههای مختلف محیط زیستی، اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و امنیتی مطرح شده است، نیازمند قانونی مستقل و قوی برای اعمال مدیریت و اجرای صحیح برنامههای تدوین شده است. عواملی همچون نقص قانونی، متضاد بودن و عدم کارایی برخی قوانین به دلیل تغییر شرایط، تداخل وظایف برخی از نهادها و سازمانهای متولی سواحل کشور، ضرورت تدوین قانون مستقل برای مدیریت سواحل کشور را اجتناب ناپذیر مینماید. بدون شک تدوین قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با در نظر داشتن عوامل و مطالعات در زمینههای کاربری مطلوب اراضی، سیاسی و امنیتی، مدیریت محیط زیستی، مخاطرات و مدیریت نوار ساحلی، سازمانها و تشکیلات اداری و سیاسی منطقه ی ساحلی، زمینه و بستر لازم را برای تدوین قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فراهم مینماید. قوانین و مقررات موجود به اندازهای پراکنده و مبهم است که قادر به حمایت قانونی از مدیریت یکپارچه ی سواحل نیست. قانون مدیریت یکپارچه سواحل بر اساس نتایج و نیازهای تمامی مطالعات انجام شده تدوین و پیشنهاد شده است.
ویژگیهای قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور شامل موارد زیر میباشد:
- ضرورت تصویب قانون
- تعاریف و اصطلاحات
- حدود و ثغور منطقه ساحلی
- وظایف مدیریت منطقه ساحلی
- الزامات فنی واجرایی
- پهنه بندی
مدیریت نوارساحلی
مدیریت محیط زیستی
پایش وارزیابی
ساختار و تشکیلات مدیریت منطقه ی ساحلی
- تعیین تکلیف حقوق اشخاص
- ضمانت اجرا
- پیش بینی آئین نامهها و ضوابط اجرایی موردنیاز
- تعیین قوانین ناسخ و منسوخ