متن سند چشم انداز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ابلاغ شده طی گزارش برآیند مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، مورخ 1391/06/04 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  به شرح زیر می باشد:

سواحل کشور به عنوان مهمترین دروازه تجارت بین المللی کشور از زیر ساخت های موزون توسعه بازرگانی و صنعتی و به سبب اهمیت در اقتصاد ملی با تکیه به صنایع نفت و گاز و تولیدات استراتژیک کشاورزی از برنامه های یکپارچه و هماهنگ میان بخشی برخوردار است. توسعه کاربری های اقتصادی در چارچوب نقشه تناسب اراضی و توازن محیطی، آرایش یافته و سازوکارهای دفع پسماند و پساب به کفایت اندیشیده شده است.  توسعه سکونتگاه های انسانی نیز با ارتقأ استانداردهای دفع پسماندهای جامد و فاضلاب از فعالیت های اقتصادی ساحل پشتیبانی و به عنوان یکی از کانون های پشتیبانی گردشگری ساحلی – دریایی نیز عمل می کند. طرح ریزی گردشگری متکی بر ساحل و دریا با مراقبت های زیست محیطی، چشم اندازها و جلوه های طبیعی بی رقیب سواحل کشور را به هدفی برای طبیعت گردان داخلی و خارجی تبدیل کرده است و مناطق حفاظت شده ساحلی دریایی نیز پس از بهسازی و احیای بخش های دست خورده، پذیرای جمعیت کم نظیری از گروه های مختلف جانوری است. در کرانه های ساحلی اثری از آلودگی و نشانه هایی از فرسایش و آشفتگی دیده نمی شود . شاخص های توسعه انسانی و کیفیت زندگی به سبب افزایش کیفیت محیط و عدالت اقتصادی، استانداردهای منطقه ای را پشت سر گذاشته است و امنیت اجتماعی کافی برای فعالیت های اقتصادی و امنیت اقتصادی کافی برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم است. تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد در کنار شوراهای شهر و روستا، اصلی ترین ابزار اجرای برنامه ها و سیاست های مدیریتی است که توسط سازمان مدیریت سواحل کشور به پشتوانه قانون به اجرا می رسد.